عند مقارنة ذلك ببرامج دول أوروبية أخرى، نجد شروطًا أكثر صرامة وتكاليف أعلى. على سبيل المثال، في إسبانيا، يُطلب من المستثمرين الأجانب شراء عقارات بقيمة لا تقل عن 500 ألف يورو للحصول على الإقامة، وهي خطوة أولى نحو الحصول على الجنسية في المستقبل. أما قبرص، فتضع سقفًا أعلى بكثير من خلال اشتراط شراء عقار بقيمة تصل إلى حوالي 2 مليون يورو، وهو مبلغ قد يعتبر مبالغًا فيه بالنسبة لكثير من المستثمرين مقارنة بالعرض التركي الذي يبدو أكثر اقتصادية.
هذا التفاوت في الشروط يضع تركيا في موقع مميز بين الدول التي تسعى لجذب الاستثمارات العقارية من خارج حدودها، خاصة لأولئك الذين يبحثون عن مزيج من التكلفة المناسبة والإجراءات الميسرة.
